Radio راديو
Telly تلفاز
Your Prayer Time توقيتك للصلاة
Menu قائمة
Live! حيًّا
 
 

 

 
الصفحة الأولى العشرة مواضيع جديدة تقديم الأخبار بحث عربي المنتديات العربية محتوى
   
 

دخول

  Create an account

صفحتك الشخصية الأولى

خروج

 
 
رسالاتك الأعضاء للعربية الإستعراضات مجلة قصص الأرشيف دليل المواقع التحميلات
 
     
 

 

 
 
                  
 

Random Headlines

 
 

Fiqh - Questions And Answers
[ Fiqh - Questions And Answers ]

·åá íÊÒæÌ ããä &E
·åá ÇáæØÁ Ýí Ç
·áÇ íÌæÒ ááæÇ
·åá ääÕÍåÇ ÈÇ&aac
·Íßã ÊÞÈíá Çá&
·ÞÇáÊ Úä äÝÓå&Cced
·åá íÊÒæÌ ãä È&s
·Òäì ÈÇãÑÃÉ ã
·áÇ ÃÑíÏ ÇáÒæ&
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

Search

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

Random Fatwas Updates

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

Categories Menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

Languages

 
 
اختر لغة الواجهة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

Who's Online

 
 
هذه الساعة ، يوجد على هذا لوح شبكة الإنترنت مع حضرتك 2 ضيف (الضيوف) 3 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

عضو (أعضاء) بما ينضمن الأعضاء الأوقاف. لمعرفة أي عضو أخرى (أو الأعضاء) على هذا اللوح مع حضرتك اضغت هنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

Old Articles

 
 
Wednesday, October 04
· Åäí ÃõÍóãöá &sz
· áãÈÇÏÑÉ ÑÞã:
· ÅíÑÇä æÇáÅÎ&aeli
· åá ÇáæØÁ Ýí Ç
· ÑÊÈ ÍíÇÊß
· áÇ íÌæÒ ááæÇ
· ãæÇÕÝÇÊ ÇáÒ&
· ÊÈíä áå Ãä Òæ&Igr
· åá íÌæÒ ááãÑ
· åá ÇáÑÒÞ æÇá&
· ãÇÐÇ íÝÚá Çá&
· íÕÑ æÇáÏÇåÇ &U
· ÒæÌÊå ßäÏíÉ &atild
· áíÓÊ ÇáÏÚæÉ &a
· ãÓÆæáíÉ ÇáÃ&
· ÊÒæÌåÇ ÈÚÞÏ &Uci
· ÑÓÇáÉñ ÓÑíÚ
· íÓÊÍÈ ÊÎíÑ Ç&
· ÓÄÇá ÇáÓíÇÏ&Ea
· åá ääÕÍåÇ ÈÇ&aac
· ÃÝßÇÑ Úãáíå
· ÅÊáÇÝ ãáÇÈÓ
Tuesday, May 09
· ÊæÌíå Þæáå Ê&Uacu
· åá ÚÑÝÊ äÈíß &I
· ÇãÑÃÉ Ýí ÚÕ&Ntild
· ÇáÊÑÛíÈ Ýí Ê&
· ÇÖØÑÈ ÇáÍíÖ &E
· ÊÒæÌÊ ÈÛíÑ æ&aa
· ÏáÇáÇÊ ÇáÕã&E
· äÕíÍÉ ááÒæÌ&i

مقالات قديمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

Your Local Time

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÑÓÇáÉ ÇáÈÏÚ&

Eid ul Fitr Ramadan Feasts Eid ul-Adha للشيخ مصطفي الغلابيني

رسالة البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يا ملهم الصواب ، ومانح السداد ، ومنزل الكتاب لهدي العباد ، نسألك الإعانة والتيسير ، والهداية والرشاد ، إنك على كل شيء قدير، فاهدنا قويم النجاد ،

أما بعد فإني كاتب في هذه الأوراق اليسيرة ما يتعلق بصلاة الظهر بعد الجمعة كتابة

يرتفع بها ستار الأوهام ، وتنقشع عن وجه الحقيقة سحب الظلام ، مقيمًا على ذلك

البراهين القاطعة والحجج الواضحة الساطعة ، حتى ينجلي الصبح لذي عينين ، ويزول الغطاء والرين ، فتبدو الشمس من برجها مشرقة الوجه ، زاهرة الطلعة ، فلا يبقى حينئذ مقول لقائل ولا مجال لمعترض ، فالحق أحق أن يتبع ، وما الحقيقة إلا بنت البحث ، وما القصد من هذه السطور إلا إظهار الحق وتبيان الصدق ، ولا بد للحقيقة أن يعلو منارها ويشرق سناؤها ، فتغل كتائب الباطل وتزهق ، وتفشل أنصاره وتمحق ؛ وقد قال بعض أساتذتنا الأعلام : ( إنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه ) آخذًا هذا المعنى من قول الله سبحانه :  بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ  ( الأنبياء : 18 ) وقوله جل ثناؤه :  إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً  ( الإسراء : 81 ) .


والداعي لتحرير هذه الرسالة أن بعض خطباء المساجد في مدينتنا بيروت منع من صلاة الظهر بعد الجمعة في مسجده , فاعترض عليه بعض الفقهاء الشافعية , وحصل في المسألة أخذ ورد , وانقسم طلاب العلم على قسمين , فمنهم من يقول بمنعها , ومنهم من يقول بوجوبها أو سنيتها , ومضى على ذلك أشهر , والمسألة في ميدان البحث والانتقاد إلى أن ظهرت في هذه الأيام رسالة في الموضوع للشيخ المرحوم علي نور الدين الشبراملسي الشافعي حكى فها أقوال الشافعية في المسألة ، وحكم بأن صلاة الظهر بعد الجمعة مع التعدد إما واجبة مع التعدد لغير حاجة وإما سنة مع التعدد للحاجة ، وقد سعى في هذه الرسالة بعض المنتسبين للعلم وأغرى بعض المثرين بطبعها وتوزيعها على العوام مجانًا .
وقد جاء في مقدمة الساعي بطبعها من الانتقاد على الخطيب ما لا يحمد ذكره ،

فقد وصفه بأنه فرق كلمة الخاصة , وشوش أذهان العامة , ثم أتبع ذلك بقوله :

( ولا يخفى ما في ذلك من الضرر المبين حيث يؤدي إلى شق عصا المسلمين ) إلى

آخر ما قال . على حين أن العامة لم تشوش أفكارهم ولم تفرق كلمتهم ، وإنما تحزُّب بعض الفقهاء من أمثاله هو الذي نبه أفكار الخاصة وشتت أذهان العامة ، على أن هذه المسألة خاصة بالشافعية ومن وافقهم دون غيرهم من المسلمين ، فكيف
يقال أنه شق بعمله هذا عصا المسلمين وفرق كلمتهم . وإني متكلم في هذه المسألة على ثلاثة أبحاث : البحث الأول في الكلام على تعدد الجمعة . الثاني في الكلام على الظهر بعد الجمعة . الثالث في عرض المسألة على الكتاب والسنة .

* * *

البحث الأول

في الكلام على تعدد الجمعة

اعلم أن الفقهاء اختلفوا في تعدد الجمعة على قسمين فمنهم من منع التعدد مطلقًا سواء كان لحاجة أم لا ، وهو غير معتمد في المذهب كما صرحوا به . ومنهم من أجاز التعدد بشرط الحاجة وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الفقهاء . ثم اختلف أصحاب هذا القول في تفسير الحاجة على أقوال ؛ فمنهم من قال : الحاجة باعتبار من يصليها بالفعل ، ومنهم من قال : الحاجة باعتبار من يغلب حضوره .

فعلى هذين القولين يكون التعدد في بيروت ونحوها زائدًا عن الحاجة ؛ لأن الذين يحضرونها تكفيهم مساجد أقل من المُعدة لها . ومنهم من قال : إن الحاجة باعتبار من تلزمه الجمعة وهو المعتمد عندهم . فعلى هذا القول المعتمد وما قبله يكون التعدد
في بيروت ونحوها حتى مصر و دمشق لحاجة ، بل هو أقل من الحاجة .

( ولُباب القول ) أنه إن اعتبرتم أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة لغير حاجة فيجب الاقتصار على ما يكفي الناس لا أن نوجب عليهم صلاة الظهر بعدها لأنها عبادة لم يأمر الله ولا رسوله بها ؛ وإن اعتبرتم أنها متعددة لحاجة بناء على القول المعتمد فلا لزوم لصلاة الظهر بعدها لأن الإمام حينما دخل بغداد صلى فيها الجمعة مع تعددها ولم يصل بعدها الظهر . واعلم أن منشأ هذه الأقاويل ما تعارض من قول الإمام الشافعي وفعله ، فظاهر كلامه أنه لا يجوز التعدد ، وأما دخوله إلى بغداد ووجوده أهلها يصلونها بمحلين أو ثلاثة ، وعدم إنكاره عليهم وصلاته معهم سنتين - فهو دليل على إقراره التعدد إن كان لحاجة . وأما من قال : إن سكوته من باب أن المجتهد لا يرد على مجتهد ، فمنقوض لأنه إن كان لا يجيز التعدد لحاجة بدليل يُعدُّ سكوته على ذلك من باب رؤية المنكر وعدم إزالته ، ونُجِلُّ الإمام عن ذلك . وإن كان يجيز التعدد لحاجة فقد قضي الأمر , ومن قال : يحتمل أن الشافعي صلى الظهر لا الجمعة , أو أنه كان يعيد الظهر بعد الجمعة ؛ نقول له : إن الدين لا يثبت بالاحتمال , وإن المنقول خلاف ما تحتمل وغير ما تدعي ، ولهذا أجاب عنه جمهور أصحابه بأن تعدد الجمعة في بغداد إذ ذاك لمشقة الاجتماع لكثرة أهلها , وتبعهم الشيخان كالروياني ، قال في الحلية : ( ولا نص فيه للشافعي , ولا يحتمل مذهبه غيره ) ا هـ أي لم ينص الشافعي على مسألة التعدد في حالة الاضطرار , ومذهبه يقتضي جوازه لأن المشقة تجلب التيسير ، وأما قول المزني في المختصر :
( ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ) فليس فيه ما

يدل على عدم جواز التعدد لحاجة , فينبغي حمله على حالة السعة والاختيار دون المشقة والاضطرار ، وهي فيما إذا وجد مسجد يجمعهم جميعًا لأن مسألة الإمام في بغداد دليل على ذلك وصريحة في جواز التعدد عند الافتقار ، فسقط قول من قال : لا يجوز تعددها ولو في حالة الاضطرار .

وشُبهة من قال بعدم جواز تعدد الجمعة هو أنها لم تفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا كذلك أي في مكان واحد , فلو جاز تعددها لحصل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام . ونقول في الجواب من وجوه :

الأول : أنه لم يكن من حاجة إلى التعدد لأن مسجد الرسول كان يكفيهم جميعًا , فلا معنى حينئذ للكثرة لما هو معلوم من أن المسلمين لم يكونوا يبلغون من العدد ما بلغوه بعد زمان النبي والخلفاء الراشدين , لكن لما اتسعت دائرة الإسلام وكثرت فتوحاته ودخل الناس فيه أفواجًا أفواجًا في مشارق الأرض ومغاربها - تعسر عليهم الاجتماع لإقامة الجمعة في مسجد واحد فدعتهم الحاجة إلى تعددها عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : ( يسروا ولا تعسروا ) وقوله تعالى :  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  ( الحج : 78 ) ولأنه إن كان القصد من عدم التعدد شعار الجمعة فالشعار حاصل أيضًا مع التعدد لحاجة .

الثاني : الحرص على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم , وسماع خطبه ومواعظه وأوامره ونواهيه , وأي مسلم يرغب عن الصلاة مع النبي إلى غيره .

الثالث : الحرص على اجتماع الكلمة وعدم التفرق بقدر الإمكان ؛ لأن هذا من حِكم صلاة الجمعة لا يعدل عنه إلا لضرورة كضيق المصلى الواحد مثلاً . وقد تفلسف بعضهم , فقال : يجب إقامة الجمعة في مصلى واحد ولو غير مسجد , وإن حصل بذلك مشقة من حر أو برد أو مطر إلخ . وقد قاس تلك المشقة على مسألة الجهاد والحج وإن لم يكن بين المقيس والمقيس عليه جامع ، قال بعض الفقهاء عندنا : وذلك كرمل بيروت ونحوه ، بخ بخ . والجواب عن ذلك أن هذا القول عارٍ عن الدليل , ومخالف لعمل الإمام الشافعي لأنه لم يأمر أهل بغداد بالاجتماع في غير المساجد بل أقرهم على التعدد للحاجة إليه .

إني لأعجب من تجويزهم أو إيجابهم الاجتماع للجمعة في غير المسجد إن لم يمكن فيه لأنهم منعوا التعدد بحجة أنها لم تعدد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم , فكيف يقولون بصحتها في غير المسجد مع أنها لم تفعل في زمن الرسول إلا في المسجد .

فلعمري إن هذا ترجيح بلا مرجح , فتجويزكم للمسألة الأولى يقتضي تجويز الثانية وهو التعدد للضرورة , وهو ما أقر عليه الإمام الشافعي ولم ينكره ، فعدولكم بلا دليل عن عمل الإمام ضرب من التعنت والأوهام .

على أنه لم ينقل عن المعصوم ولا عن الصحابة ما يدل على عدم جواز التعدد , وأما من قال : إن عدم التعدد في زمنهم دليل على عدم جوازه ؛ فنقول له : قد أخطأت المرمى ، فإن كثيرًا من الأمور لم تكن في عهد الرسول ثم دعت الحاجة والوقت إلى إيجادها ؛ منها أن القرآن لم يكن مجموعًا في عهده صلى الله عليه وسلم , ثم رأت الصحابة رضوان الله عليهم أن من اللازم جمعه خشية ضياعه ، وهكذا الأحاديث الشريفة كانت العلماء تتناقلها في الصدور , ثم رأوا من المصلحة كتبها في الدفاتر , وهكذا أكثر العلوم الدينية والعربية إلخ ، فهل يقال لا يجوز فعل ما تقدم ؟

نعم لا يجوز أن نخترع أمرًا دينيًّا لم يكن على عهد النبي إذا لم تحوج الضرورة إلى فعله كصلاة الظهر بعد الجمعة مثلاً .

ثم إن عدم التعدد في زمانه عليه الصلاة والسلام ليس دليلاً على عدم جواز التعدد لأنه لم يرد قول يمنعه ، ومن المعلوم المسلَّم المقرَّر أن الأصل في الشيء أن يكون مباحًا إلا إذا ورد دليل على تحريمه أو كراهته , وأي دليل ورد في ذلك ؟

فالحق الحق عباد الله , فالحق أحق أن يتبع . إن شريعتكم سهلة سمحة لا تكلف فيها فلا تضيقوا على أنفسكم , فنبيكم يقول : ( الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه )

وقال أيضًا في حديث آخر : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها , وحدّ حدودًا فلا

تنتهكوها , وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) .

فعلمت مما تقدم أن الحق من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هو جواز تعدد الجمعة متى دعت الحاجة إلى ذلك , وهو ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة , وأن المعتمد في تفسير الحاجة أن العبرة بمن تجب عليهم الجمعة صلوا أم لا , فإن كانوا لا يكفيهم مصلى واحد صلوا في عدد يكفيهم من المساجد ، وعليه فالمساجد التي تقام فيها الجمعة في بيروت ومصر وما ضارعهما من المدن متعددة للحاجة , بل هي أقل من الحاجة إذ لو صلى كل من تلزمهم الجمعة لضاقت عليهم المساجد , وبقي منهم جمّ بلا صلاة كما هو المشاهد في رمضان والأعياد .

البحث الثاني

في الكلام على الظهر بعد الجمعة

علمت في البحث السابق الكلام على التعدد وأن الحق جوازه . وإنا ذاكرون لك في هذا الفصل الكلام على صلاة الظهر بعد الجمعة إذا تعددت ، فنقول : إن ذلك واقع فيما إذا كان تعددها لغير حاجة , فإن الظهر تلزم بعدها في صور نذكرها لك قريبًا ، وأما إذا تعددت لحاجة فلا ظهر بعدها مطلقًا بل هي باطلة قطعًا إن صُليت ، ولا يقال : تُسن الظهر إذا تعددت لحاجة خروجًا من خلاف من أوجبها ؛ لأنا نقول :
بل السنة , بل الواجب تركها مراعاة لمن لم يقل بها لأنها لم يدل عليها دليل , بل

هي مخالفة لعمل الإمام الشافعي رضي الله عنه لأنه لم يصلها في بغداد ولم يؤثر عنه قول في سنيتها مع التعدد لحاجة , فكيف نترك عمل الإمام ونعمل بغير قوله ,

إن هذا لمن العجب ، على أن التقليد للشافعي لا لهم حتى يخترعوا أقوالاً لم يقلها أو

يخالفوه أو يقولوا بغير قوله , ومع ذلك يقولون : هذا مذهب الشافعي , وما هو بمذهبه , وقد ذكرت لبعضهم أن كتاب ( الأم ) للإمام الشافعي يطبع في هذه الأيام , فقال : لا حاجة لنا به لأنه لا يجوز أن نعمل إلا بكلام المتأخرين ، يعني لا يجوز له تقليد الشافعي ! ! ! فاسمع هذا واعجب .... نعم لو ظهر أن كلام الإمام مخالف للدليل وكلام أتباعه موافق له يجب أن نترك قول الشافعي ونتبع أتباعه ؛ لأن الشافعي أمر باتباع الدليل حيثما كان , وقد صح عنه أنه قال : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) ونكون في هذه الحالة أيضًا متابعين للشافعي لا مناقضين له , ويفهم هذا السر من يفهمه ويجهله من يجهله ، ولكنهم يخالفونه فيما لا دليل لهم عليه وذلك من عدم الاطلاع على كلامه , وإهمال كتب المتقدمين التي فيها الخير كله .
وقد قال بعض الفقهاء عندنا معرضًا بالمانعين من صلاة الظهر بعد الجمعة :

 أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلَّى  ( العلق : 9-10 ) على أني أفسح صدري

وأفتح أذني لسماع اعتراضه , وأجيبه عليه , وإن كان كلامه مما لا ينبغي أن يرد عليه , فأقول : أرأيت أيها الفقيه لو أن إنسانًا صلى الظهر ست ركعات مثلاً أتدعه

يصلي أم تمنعه ؟ أرأيت لو أن جاهلاً صلى نفلاً ليس له سبب متقدم أو مقارن في وقت من الأوقات المحظور فيها ذلك أتبيح له الصلاة أم تحظرها ؟ أرأيت أرأيت إلخ ..

ولنرجع إلى بحثنا فنقول : إن مذهب الشافعي عليه الرحمة في هذه المسألة أن الجمعة إن تعددت لغير حاجة في البلد الواحد في مواضع ، فالجمعة للسابق ويصلي الباقون الظهر لفساد جمعتهم ، وإن أشكل السابق أعادوا كلهم ظهرًا , ولو أعادت طائفة منهم الجمعة أجزأهم ذلك ، ومسألة الإشكال لا تتأتى إلا إذا اجتمعوا وتذاكروا فظهر لكل فريق منهم ما أوقع في نفسه الريب والشك في سبقه بالجمعة ، وأما قبل الاجتماع بالفريق الآخر الذي أقام جمعة ثانية وثالثة والتحدث معهم فلا يحصل الشك ، يدل على ذلك ما قاله الشافعي وهو قوله : ( ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة أجزأهم ذلك ) ا هـ فهل يستقيم ذلك إلا بعد الاجتماع والتحدث ؟ وإلا فكيف يحكمون بفساد جمعتهم كلهم بدون تثبت ؟ وأما إذا لم يُعلم السابق ولم يحصل إشكال بل صلى كل فريق ظانًّا أنه السابق , ولم يطرأعليه ما شككه بسبقه فلا ظهر عليه وجمعته صحيحة , وهذه الصورة لم ينص عليها الشافعي , فينبغي حملها على ما قلناه لأن الأصل عدم سبق غيره له , ولم يكن هناك ما يعارضه فيبقى ما كان على ما كان .

على أنه لو فرضنا أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة لغير حاجة – وإن كان الواقع خلافه بناء على القول المعتمد - فلا تلزم بعدها الظهر أيضًا , والسبب في ذلك عدم معرفة السابق بالجمعة وعدم الشك بالسبق ؛ لأن كل إنسان يصلي ظانًّا أنه السابق , ويذهب لأشغاله , ولم يكن هناك اجتماع ولا تحادث في السابق حتى يعلموا فساد جمعتهم أو الشك في صحتها , بل من الغريب أن الداخل إلى المسجد من الطلبة أو العامة موطن نفسه على صلاة الظهر بعد انقضاء صلاة الجمعة بدون تثبت ولا تحقق ، معتقدين أن الجمعة لا تجزئهم لأنها صارت عادة لهم قضى بها التقليد الأعمى الصرف . وكيف يجوز أن يصلي المرء صلاة معتقدًا أنها لا تجزئه !

لعمري لم ينقل عن الشافعي ولا أصحابه ما يجيز ذلك بل ولا عن أحد من الأئمة

اللهم إلا بعض الفقهاء المتأخرين ، الذين لا يجوز تقليدهم لأحد من المسلمين .

هذا وممن يقول بعدم لزوم الظهر بعدها من علماء الشافعية الأحياء عَلَمان من أعلامهم , وبحران من بحورهم لا يمكن أن ينكر فضلهما أو يجحد علمهما , وهما الأستاذ العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي مدينتنا بيروت , والشيخ الفقيه الزاهد المفضال خاتمة المحققين في المذهب الذي أطلق عليه لقب الشافعي الصغير الشيخ عيسى الكردي ، المتوطن في دمشق الشام . وقد نقل الموجبون لصلاتها عن كتاب الكفاية للأستاذ مفتي بيروت المتقدم ما يدل على وجوبها أو سنيتها , وألحقوة برسالة الشبراملسي بعد طبعها وتوزيعها , فإن كانوا يعتبرون أن كلامه ليس حجة فلا قيمة إذن لهذا النقل ولا حجة لهم به , وإن كانوا يعتبرون أنه حجة ، فنقول لهم : إنه كتب ذلك مسايرة للفقهاء المتأخرين وقد رجع عن هذا القول كما صرح بذلك لمن استفتاه بهذا الخصوص ، وقوله في المسألة هو ما فصلناه سابقًا , وقد ألف بهذا الخصوص رسالة مطولة جوابًا لسائل سأله أسمعني إياها .

وقد نقل عدد من أهالي بيروت أن الفهامة المحدث الفقيه علامة وقته المرحوم الشيخ محمد الحوت الكبير البيروتي صاحب التآليف النافعة لم يكن يصلي الظهر بعد الجمعة أبدًا ، وكذا ولده العالم الزاهد الشيخ عبد الرحمن أحد القائلين بوجوبها , قد ثبت بإقراره أنه لا يصليها في مناظرة جرت بينه وبين بعض القائلين بعدم مشروعيتها ، وقد راقبته مرات فلم أره يصليها .

وقد رأيت في كتاب الأجوبة العراقية للشيخ الآلوسي العلامة الشهير صاحب التفسير كلامًا في الموضوع , قال بعد أن أورد كلام متأخري الشافعية ما نصه :

وكنت إذ أنا شافعي مقلدًا هذا القول ( وهو جواز تعددها في البلد الواحد ) فلم أكن أصلي الظهر بعد الجمعة . نعم كنت أحيانًا أصليها في بيتي , وأنكر في قلبي على من يصليها في الجامع بجماعة لما كنت أسمع من كثير من العوام ما يدل على اعتقادهم أن الله تعالى فرض على العباد يوم الجمعة وليلتها ست صلوات . وما كنت أرى منشأ لذلك أظهر من إلزام كثير من الشافعية لإقامة الظهر في المسجد الجامع بجماعة . وأنا اليوم أرى صلاة الظهر بعدها في البيت للاشتباه في تحقق بعض شروط الصحة , وإني ليضيق صدري ولا ينطلق لساني ) ا هـ .

(( مجلة المنار ـ المجلد [‌ 7 ] الجزء [‌ 24 ] صــ ‌ 941 16 ذو الحجة 1322 ـ 20 فبراير 1905 ))

البحث الثالث

في عرض المسألة على كتاب الله وسنة رسوله

اعلم أن الله عز وجل قد أمر بفهم كتابه الكريم ، والعمل بسنة رسوله الرؤوف الرحيم ، قال تعالى :  أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا  ( محمد:24)

وقال تعالى :  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا  ( الحشر : 7)

وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ترك لنا شيئين لا نَضل إذا تمسكنا بهما أبدًا وهما:

كتاب الله وسنة رسوله ، وقد أمرنا الله بأن نعرض ما تنازع فيه الناس واختلفوا على الله ورسوله ، فقال :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  ( النساء : 59 ) وقال أيضًا :  إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (النور:1) وقال :  فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً  ( النساء : 65 ) فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة على أن المرجع مع الاختلاف إنما هو إلى حكم الله ورسوله،

وحكم الله كتابه ، وحكم رسوله بعد أن قبضه الله هو ما صح عنه من الأحاديث ، ولا يقال : إن ما استشهدت به وارد في أمر مخصوص فلا يصلح دليلاً ؛ لأنا نقول :

(إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) وهو مطلق حكم في مطلق اختلاف ومشاجرة ، ولا ريب أن الأمر هنا للوجوب ؛ إذ إن الله قد تعبدنا بكلامه وكلام رسوله دون سواهما من الخلق ؛ لأنهما هما عليهما المعول وكلام غيرهما قد يخطئ وقد يصيب ؛ فلذا قال إمام أهل المدينة مالك بن أنس - رضي الله عنه - : ( ما منا
إلا من رَدَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر ) وأشار إلى قبر الرسول الأعظم - صلى

الله عليه وسلم - وقد نقل عن الأئمة الأربعة وغيرهم - رضوان الله عليهم -

جمل كثيرة كلها دالة على أن الإنسان لا بد أن يعرض الأحكام كلها على الكتاب

والسنة ، فما وافقهما عمل به ، وما خالفهما نبذه وراء ظهره .

ولما كانت مسألتنا هذه مما اختلفت المذاهب فيها ليس بين الشافعية وغيرهم فقط ؛ بل بين الشافعية أنفسهم - أمواتهم وأحيائهم - وجب علينا أن نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله ، وقد بينا مسألة التعدد بيانًا شافيًا ، وعرفنا أنه لم يرد نص يمنعه من القرآن ولا الأحاديث ، وأن مذهب الشافعي يقتضي التعدد عند الحاجة إليه .
وقد بقي علينا عرض مسألة صلاة الظهر بعد الجمعة مع تعددها فنقول :

قال تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( الجمعة : 9 ) ، ثم قال :  فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( الجمعة : 10 ) فأنت ترى أنه قد أمرنا بأن ننتشر في الأرض بعد

انقضاء الصلاة ونطلب من فضل الله ولم يأمرنا أن نصلي الظهر بعد الجمعة ولم يقل إن تعددت فصلوها ، فمن أين استنبطنا هذه الصلاة ومن أين أتينا بها حتى إنه قد ورد أن النبي ما كان يصلي سنة الجمعة البعدية في المسجد ، بل كان يذهب ويصليها في البيت عملاً بهذه الآية ؛ لأنه تعالى أمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة يدل

على ذلك ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) رواه الجماعة ، وعنه ( أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعًا ، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد )

رواه أبو داود ، قال الآلوسي عند تفسير هذه الآية : ( وأخرج أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن بر الحراني ، قال : رأيت عبد الله ابن بر المازني صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة ثم رجع إلى المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي فقيل له لأي شىء تصنع هذا ، قال : إني رأيت سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم – هكذا صنع وتلا هذه الآية ( فإذا قضيت الصلاة ) إلخ ، فعلم من هذا أن الكتاب لا ينطق
بلزوم الظهر بعد الجمعة مع التعدد بل يفهم منه خلاف ذلك لأن الأمر بالانتشار مطلق غير مقيد .

وأما السنة السَّنية ، والأحايث النبوية ، فهي طافحة بما يدل على خلاف ذلك ويناقضه كل التناقض ، إذ معلوم من الدين بالضرورة أنه لم يثبت عن النبي القول بصلاتها مع تعدد الجمعة وأنت تعلم أن الدين قد كمل في عهده - صلى الله عليه وسلم - بحكم قوله تعالى :  اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ( المائدة : 3 ) فلا حاجة لنا إذن بعبادة لم نُؤمر بها .

هذا ولو أردنا أن نبحث لوجدنا التعدد لحاجة الغير حاجة ليس شرطًا في صحة الجمعة تفسد بفقده لما علمت في البحث الأول من أنه لم يرد نصّ عن المعصوم ولا

عن الصحابة ناطق أو مقتض لعدم جواز التعدد ولو لغير ضرورة ، وأما كونها لم تفعل إلا في مصلى واحد فليس بدليل لما أوضحناه لك سابقًا إيضاحًا شافيًا ، ولما هو مقرر من أنه لا ينسب لساكت قول ، على أن إيجابكم عدم التعدد ؛ لأنها لم تعدد في زمن الرسول يلزمكم أن توجبوا الخروج لصلاة العيد خارج البلد ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج لصلاتها مع الصحابة إلى الصحراء ولا قائل منكم بذلك والمسألتان سواء .

فالحق الذي لا محيد عنه أن المصلى الواحد ليس شرطًا في صحة الجمعة وإنما هو حكمة من حِكَمِها ، ولو تعددت الجمعة فهي صحيحة ، ولا ظُهر بعدها سواء أكان تعددها لضرورة أم لا لأنه لم يرد ما يحظر ذلك ، بل الوراد خلافه فقد روي عن ابن عباس أنه يجيز للرجل أن يصلي الجمعة منفردًا في بستانه . قال ذلك الشعراني في ( كشف الغمة ) .
وإني ذاكر لك الأحاديث الدالة على عدم مشروعية الظهر بعد الجمعة بحال من الأحوال حتى لو لم تصل الجمعة :

عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت عير من الشام ، فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية التي في الجمعة ،  وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً  ( الجمعة : 11) الآية ، رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، وفي رواية أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانفض الناس إلا اثنا عشر رجلاً فنزلت هذه الآية ( وإذا رأوا ... إلخ ) رواه أحمد والبخاري ، فنسألكم معشر الفقهاء الذين توجبون لصحة الجمعة أربعين رجلاً أحرارًا مقيمين لا يظعنون صيفًا ولا شتاءً يستمعون أركان الخطبة كلها ويقيمون الجمعة ، كيف أن النبي -عليه الصلاة والسلام - لم يُعِد الجمعة أو لم يصل الظهر ؟ لأن جمعته غير صحيحة إذ لم يبق وهو يخطب إلا اثنا عشر رجلاً ، ولا شك أنه لا يسعكم إلا التسليم بأن الجمعة لا يشترط فيها العدد المخصوص وهو غير مذهبكم ، أو أن تقولوا يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر أو أعاد الجمعة ، والحال أنه لم يثبت ذلك قطعًا والدين لا يثبت بالاحتمال أو تقولوا : حقًّا إن صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة لا تجوز ؛ لأن النبي لم يفعلها ولو لزمت لفعلها يوم العير .

ومن الأدلة على عدم طلب الظهر بعد الجمعة ، بل على عدم مشروعيتها يوم الجمعة مطلقًا ، صليت الجمعة أم لم تصل ، ما ورد من اجتماع عيد وجمعة في عهد الرسول الأكرم فصلى العيد ورخص في الجمعة ، ولم يرد أنه أمرهم بالظهر لأنه لم يثبت ذلك وهاك النصوص :

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ، وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا ؟ قال : ( نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة ؛ فقال من شاء أن يجمع فليجمع ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ) رواه أبو داود وابن ماجه وعن وهب بن كيسان ، قال ( اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس ؛ فقال : ( أصحاب السنة ) رواه النسائي وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء ولأبي داود عن عطاء قال : ( اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير في يوم واحد فجعلهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) .

فهذه الأحاديث ناطقة بلسان فصيح على منبر الحق بأنه لا ظُهر بعد الجمعة بل إن الظهر لم تشرع ذلك اليوم أقيمت الجمعة أم لم تقم ، وفيما روي عن ابن عباس ، وقد سئل عن رجل صلى الجمعة منفردًا في بستانه فقال : ( لا بأس إذا قام شعار الجمعة بغيره ) ، دليل على ما نقول لأن صلاته على ما أشترطه الفقهاء فاسدة ، وإن كنا لا نقول بصحة الجمعة في غير جماعة لما روى أبو داود من حديث طارق بن شهاب : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي أو مريض ) وفي حديث أبي هريرة ، وحديث جابر ( ذكر المسافر).

وقد قال في نيل الأوطار بعد ما أورد حديث أبي داود السابق ، وحديث النسائي وظاهره أنه لم يصل الظهر وفيه : أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر ، وإليه ذهب عطاء حكى ذلك عنه في البحر ، والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة أصل ، وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة ، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم ) . اهـ
وأنت تعلم أن مؤلفه الإمام الشوكاني من مشاهير حفاظ الحديث وفقهائه المعول عليهم وربما يثقل هذا القول على فقهاء العصر ، في كل قرية ومصر ، اللهم إلا من كان محبًا للحقيقة منهم .

قال في كشف الغمة : وكان صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ترك صلاة الجمعة لغير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار فإن لم يجد فبدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع أو مُدّ ) فأنت ترى أنه لم يأمره بصلاة الظهر بل أمره بالصدقة ، ولا يقال أمره بالظهر والصدقة لأنه لم يثبت ذلك والخير في الاتباع والشر في الابتداع .

( الخلاصة )

اعلم أن صفوة الكلام أن تعدد الجمعة للحاجة جائز عند الإمام الشافعي ، وأن الجمع في بلدتنا ونحوها متعددة للحاجة ، وعليه فصلاة الظهر بعدها غير واجبة ولا مسنونة بل هي بدعة غير جائزة وعلمت أن القول بصلاتها بعد الجمعة مبني على التعدد لغير حاجة في بعض الصور وقد وفينا الكلام حقه في الأبحاث السابقة فراجعه
بدقة وإنصاف ، والله أعلم .

هذا ما أردت إنشاءه وإيراده في هذه الرسالة فعسى أن تكون فصل الخطاب ، فقد جمعت من الكلام ما هو أضوأ من الشمس ، وأنور من البدر ، ومن الأدلة الساطعة ، والبراهين الناصعة ، ما أزال عن وجه الحقيقة الغشاء ، فبدت وضّاحة الجبين ، غَرَّاء الطلعة ، وفيها كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد ، فاجعلها اللهم خالصة لوجهك الكريم .

(( مجلة المنار ـ المجلد [‌ 8 ] الجزء [‌ 1 ] صــ ‌ 24 ‌ غرة المحرم 1323 ـ 7 مارس 1905 

 Posted By أرسلت في Wednesday, February 22 بواسطة MediaArabicTeam

 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 

 
 
Comments & Debates :-: التعليقات والمحاورات

 
 
For Your Membership Comments And Registered Debates Please, See Below Or Register Here :-: للحصول على تعليقات عضويتك و مناقشات الأعضاء انظر من فضلك أدناه أو سجّل هنا
 
 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
                  
 

روابط ذات صلة

 
 
· زيادة حول Eid ul Fitr Ramadan Feasts Eid ul-Adha
· الأخبار بواسطة MediaArabicTeam


أكثر مقال قراءة عن Eid ul Fitr Ramadan Feasts Eid ul-Adha:
ÊÃÎíÑ ÞÖÇÁ Ñ&at

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

تقييم المقال

 
 
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

خيارات

 
 

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواضيع مرتبطة

Eid ul Fitr Ramadan Feasts Eid ul-Adha

"ÑÓÇáÉ ÇáÈÏÚ&" | دخول/تسجيل عضو | 0 تعليقات
التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.

التعليق غير مسموح للضيوف, الرجاء التسجيل
 

 
EsinIslam The Muslim World Portal For Islamic Forum, News Forums, Muslim News, Debate Fora, Discussions, Muslim Social Media In Arabic, English, Yoruba, Hausa, Indonesian Bahasa, Swahili, French, Urdu, Somali, Persian, Turkish, Arab Forums Writers On Wossam.Com, EsinIslam.Com And Muxlima.Com
 

  

 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 
 
 
Home :|: Your Account :|: Forums :|: Members List :|: Reviews :|: Survey :|: Top 10 :|: Topics :|: Web Links :|: Journal :|: Private Messages :|: Content :|: Downloads :|: FAQ :|: Feedback :|: Recommend Us :|: Search :|: Stories Archive :|: Submit News :|: Encyclopedia
 
Notebook :}-{: مذكرة
 
 
 

 



Custom Search EsinIslam بحث مخصص

Google Yahoo Bing Excite Ask Yandex
 

 
← Go The Portal Home →
[] Go The Islamic Mobile & Tablet []
Get in Muslim Forums →
 

- About Us    - Explorer   - Writers   -Reciters   - Rulings   - Contact Us

About Us
من نحن
Our Sheikh
من شيخنا
Contact Us
اتصل بنا
Donate to Us
تبرع عندنا
Fatwa Request
الإستفتاء
Brought To You By The Awqaf London - The Society Of Students Of Sheikh Dr. Abu-Abdullah Adelabu
In partnership with - بالمشاركة مع
World's Scholars and Professionals for State Affairs and the Malikis (WOSSAM) Co-Chaired By Sheikh Dr. Abu-Abdullah Adelabu and Minister Ambassador Prof. Ahmad El-Ibraheemi
:: علماء العالم والمحترفون لشؤون الدول والمالكية يشاركان في رئاستها الشيخ الدكتور أبو عبد الله أديلابو والوزير السفيرالأستاذ أحمد الإبراهيمي

We Are EsinIslam Media Of The Awqaf Students Of Sheikh Abu-Abdullah Adelabu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Umm-Abdullah Adelabu Head Office admin@esinislam.com Amir (President) Sheikh Abu-Abdullah Adelabu (Ph D Damas) sheikh@esinislam.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© EsinIslam.Com And Muxlima.Com Designed And Produced By Awqaf London Copyright All Rights Reserved. Media contact publicrelations@esinislam.com

No copyright permission required for users whose works, activities and intentions are for purpose of Da'wah, Islamic studies and services to the Muslims. However The Awqaf's Majlis (Council) does review 'Given Permissions' and 'Media Engagements' as necessary

P. O. Box 46044, Maida Vale, London W9 3WN The United Kingdom Tel: +44 (0) 207 266 2207 Fax: +44 (0) 207 266 1289 / 266 3496

Please Pray For Us And For Our Sheikh - May Salawat Allah And Salaam Allah Be Upon Our Beloved Prophet Muhammad s.a.w

 

© EsinIslam.Com - Muxlima.Com from The Awqaf London

 

الله أكبر :: Allah Is Great

 
 
 

    
    
 
Radio راديو
Telly تلفاز
Lots لائحة
List لوحة
Tanzeel التنزيل
Jedwell
Adhan
ẹBooks
Op-ẹds
ẹQuran القرآن
ẹTrend
ẹTrack
ẹFilm
ẹFind
Qunoot القنوت
Menu قائمة
Live! حيًّا
ẹStories
ẹFatwas
 
 
 
x