أن الحاجة يستحبّ افتتاحها بهذه الخطبة، فإنها سوف تنجح ببركة هذا الذكر.
أن الخطبة ينبغي أن تكون مشتملة على الحمد، والشهادتين، وبعض الآيات القرآنية.
هذا الحديث هو خطبة، تسمى خطبة الحاجة، وتستحب في مخاطبة الناس بالعلم من تعليم الكتاب والسنة، والفقه، وموعظة الناس، فهي لا تخص النكاح وحده، وإنما هي خطبة لكل حاجة، والنكاح من جملة ذلك.
الحديث اشتمل على إثبات صفات المحامد لله، واستحقاقه لها، واتصافه بها.
الحديث اشتمل على طلب العون من الله -تعالى-، والمساعدة على طلب التسهيل، والتيسير على الحاجة التي سيُقدِم عليها الإنسان، لاسيَّما النكاح بكُلَفِه ومؤنته.
الحديث اشتمل على طلب المغفرة منه -تعالى-، وستر العيوب والذنوب، والاعتراف بالقصور والتقصير، وأن يمحو ذلك ويغفره.
الحديث اشتمل على الاستعاذة به، والاعتصام به، من شرور النفس الأمارة بالسوء، التي تنازعه إلى فعل ما يحرم، وترك ما يجب، إلاَّ من عصمه الله -تعالى- وأعاذه.
الحديث اشتمل على الإقرار بأنَّه -تعالى- صاحب التصرف المطلق في خلقه، وأنَّ هداية القلوب وضلالها بيده.
الحديث اشتمل على الإقرار بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإِسلام، وهما أصله وأساسه، فالإنسان لا يكون مسلمًا إلاَّ بإقراره بهما، إقرارًا نابعًا من قلبه.

أنَّ الجمال الظاهري مطلبٌ من مطالب النكاح.
إذا كان الجمال أمراً مطلوبًا مرغوبًا، فيه فإنَّ المستحب هو أن ينظر إليها إذا عزم على خطبتها، واعتقد إجابته إلى ذلك، وهي أيضًا تنظر إليه وتسمع منه.
أن النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذنها.
الحكمة من ذلك أنَّه أحرى أن يكتب الوئام بينهما.
أنه يجوز للمرأة أيضًا أن تنظر إلى خاطبها؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
أن هذا مما يُستثى من تحريم نظر وجه الأجنبيّة للضرورة.
سُمُوُّ الشريعة الإسلامية، حيث يطلب من الإنسان ألا يدخل في أمر إلا على بصيرة.

إباحة نظر الخاطب    إلى مخطوبته قبل أن يتزوّجها؛ وذلك ليكون داعيًا لنكاحها، أو دافعًا لتركها.
مراعاة مصالح العباد بما فيه تنظيم معاشهم ومعادهم.

يباح    النظر إلى من يريد أن يتزوجها وإن لم تأذن ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع، لما في ذلك من المصالح، وهو إتمام النكاح على بينة.
أن العلة في مشروعية النظر إلى المخطوبة, ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها.
أنه يحرم النظر إلى النساء، لأنه هنا علق إباحة النظر على إرادة النكاح، فغيره يبقى على الأصل، وهو حرمة النظر إليهن.

مشروعية إعلان النكاح.
من إعلان النكاح الإشهاد عليه عند عقده.
أن إعلان النكاح يدخل فيه صنع الوليمة والضرب بالدف.

وجود الولي شرط في صحة النكاح.
الولي هو أقرب الرجال إلى المرأة، فلا يزوجها ولي بعيد مع وجود أقرب منه.
فساد النكاح بدون ولي، ويعتبر نكاحًا غير شرعيّ ويجب فسخه عند الحاكم أو بطلاق شرعي.
إذا لم يوجد للمرأة وليٌّ من أقاربها أو مواليها، فوليها الإِمام أو نائبه، فإنَّ السلطان ولي من لا ولي له.
لا بد أن يكون الولي ذا رشد؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيدًا.

اشتراط الولي لصحة النكاح.
بطلان النكاح بدون ولي، ويعتبر نكاحًا غير شرعيّ.
أن المهر تستحقه المرأة بالدخول في النكاح الباطل.
إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العِلم والجهل.
أن السلطان ولي من لا ولي لها من النساء, سواء كان ذلك بسبب عدم وجوده أصلًا, أو بسبب امتناعه عن تزويجها.
أن الأولياء إذا اختلفوا في تزويج المرأة انتقل أمرها إلى السلطان.
الإشارة إلى أن الأمة لا يمكن أن تبقى بدون سلطان, وأن نصب الإمام فرض كفاية على الأمة منعا للتشاجر والاختلاف.

النَّهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، وإذنها في ذلك إذنًا صريحًا, وقد ورد النَّهي بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها باطلًا.
النَّهي عن نكاح البكر قبل استئذانها، ويقتضي طلب إذنها فيه، أنَّ نكاحها بدونه باطل أيضًا.
يفيد طلب إذنها أنَّ المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح، والزوج الصالح من غيره؛ ليكون لإذنها اعتبارٌ ومعنى، هذه هي التي يؤخذ إذنها.
البكر يكفي في إذنها السكوت؛ لحيائها غالبًا عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلاً، تعلم به أنَّها بعد انتهاء مدته راضية، يعتبر سكوتها إذنًا منها وموافقةً.
لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، واسم الزوج، بل لابد من تعريفها بالزوج تعريفًا كاملًا.
حكمة الشرع في التفريق بين الثيب والبكر.
مراعاة العلل والمعاني في الأحكام, ووجهه: أنه إنما فرق بين البكر والثيب؛ لأن البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من المشاورة والائتمار فجعل لها الإذن فقط.
الحديث دليل على اشتراط الولي في النكاح, لمجيء صيغة التفضيل الدالة على المشاركة والمفاضلة.

دل الحديث على أنه لا نكاح إلا بولي.
المرأة لا يثبت لها ولاية في النكاح.
عدم أهلية المرأة لإنكاحها نفسها.
فساد النكاح بدون ولي، ويعتبر نكاحًا غير شرعيّ.
مراعاة الأهلية في الولاية, فلا يتولى الأمور إلا من كان أهلًا لها.
الإشارة إلى قصور المرأة وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج فإنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها في الحكم.

المرأة التي تعرف مصالح النكاح لا تجبر على النكاح، لا من أبيها، ولا من غيره من الأولياء، وأنَّ أمرها بيدها، وإن كانت بكرًا.
أنَّ المرأة لا تجبر على البقاء مع زوج لا ترضاه، وأنَّه يجب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها.
أنَّ النكاح إذا لم يعقد على الوجه الشرعي، فإنَّه يجب فسخه، وأنَّ الذي يفسخه هو الحاكم الشرعي.
يجوز للإنسان أن يشكو والده عند القاضي في الحقوق الخاصة إذا ظلمه.
أن الشريعة الإسلامية تأخذ للمظلوم حقه، ولو كان على أقرب الناس إليه.

العبد ناقص عن الأحرار، من ذلك أنَّه لا يملك المال، ولو أُعطي مالًا صار ذلك المال لسيده، وحيث إنَّ النكاح عقد له تبِعَاتٌ ماليةٌ من المهر والنفقات ولأن فيه شغلًا فإن أمر تزويجه جُعِل إلى سيده.
إذا تزوج العبد بدون إذن سيده، فزواجه غير صحيح، وعقده فاسد.
بناءً على أنَّه عقدٌ فاسدٌ، فإنَّه يجب فسخه، والتفريق بين الزوج وبين من عقد عليها؛ لأنَّه -كما جاء في الحديث- عاهر، والعاهر هو الزاني.
مفهوم الحديث أن العبد لو تزوج بإذن سيده فنكاحه صحيح.

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عقَد على أم المؤمنين ميمونة وهو متلبس بالإحرام, وأنه دخل بها وهو متحلل غير محرم, وتقدم في المعنى الإجمالي أن أكثر الصحابة خالفوا ابن عباس في هذه الرواية, ورووا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال غير محرم, ومنهم ميمونة نفسها.
الحديث فيه ذكر المكان الذي ماتت فيه ميمونة -رضي الله عنها-, وهو سرف.

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن محرما أثناء زواجه بميمونة -رضي الله عنها-, وما ذكرته -رضي الله عنها- مقدَّم على ما ذكره ابن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيحين من أنه -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو محرم؛ لأنها صاحبة القصة.
أن الإحرام من موانع النكاح, فلا يصح نكاح محرم بحج أو عمرة, كما صرحت به الأحاديث الأخرى.
أن ميمونة -رضي الله عنها- كانت خالة يزيد بن الأصم, كما كانت خالة ابن عباس -رضي الله عنهما-.

تحريم المتعة عام أوطاس، وذلك في شوال من عام ثمانية من الهجرة, بعد إباحتها مدة يسيرة.
يفيد الحديث أنه قد حصل في المتعة ترخيص مدة ثلاثة أيام فقط عام أوطاس، وأنَّها بعد هذا الترخيص حرمت تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة.
أن هذه الرُخصة في المتعة كانت لأجل الضرورة، ثم حرِّمت تحريمًا مؤبدًا، وانعقد إجماع المسلمين على تحريمها تحريمًا مؤبدًا مطلقًا, ولا عبرة بمخالفة الروافض لذلك.
حرَّم الشارع الحكيم هذا النكاح، لما فيه من المفاسد الكثيرة، منها: اختلاط الأنساب، واستجارة الفروج بغير نكاح صحيح, ومجافاته للذوق السليم والطبيعة المستقيمة, ولأنه وسيلة وذريعة إلى الزنا.

تحريم سلوك الطرق التي فيها تحايل على أحكام الشريعة.
تحريم النكاح الذي يقصد منه التحليل.
أن هذا النكاح باطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد, فلا يحصل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول, ولا يحل للمحلِّل إمساكها بل يجب عليه فراقها.
أن هذا الفعل (التحليل) من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون إلاَّ على ذنبٍ هو من أشد الذنوب.

يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا, كما يحرم على المرأة أن تُزوج بمن ظهر منه الزنا.
إن حصل عقد في الحالين المتقدمين فهو عقد باطل.
إذا تاب الزاني أو تابت الزانية صح نكاحهما, فالحكم هنا مقيد بعدم التوبة.
حماية الشريعة للأخلاق؛ لأن الزاني لا يبالي أن تزني امرأته؛ لأنه هو يزني بنساء الناس, والواقع في الذنب لا ينكره على غيره.

المطلقة ثلاثًا لا يحل لمطلِّقها أن يرجعها حتى تنكح زوجًا غيره، ويجامِعها الزوج الثاني، ثم يطلقها بغير نية التحليل، وتعتد منه، قال -تعالى-: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا}،[البقرة: 230].
لابُدَّ أنْ يكون زواج الثاني زواج رغبةٍ، لم يقصد به التحليل، أما إنْ قصد الثاني بزواجه التحليل للأوَّل، فإنَّ العقد غير صحيح، بل هو باطلٌ، ونكاحه ووطؤه محرَّم، ولم تحل للزوج الأول,كما دلت عليه الأحاديث الأخرى.
لابُدَّ لصحة حِلِّ المطلقة للزوج الأول، أن يطأها الزوج الثاني في عقد صحيح, وذلك بإيلاج الحشفة -أو قدرها من مجبوبٍ- في فرج المرأة المطلَّقة، مع انتشار وإن لم ينزل، فلا يكفي مجرَّد العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج، ولا كون العقد الثاني باطلًا أو فاسدًا، بل لابُدَّ أنْ يكون بعقدٍ صحيح.
الشريعة الإسلامية أجمل الشرائع، وأقوم بمصالح العباد، فله أن يعاف زوجته، فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلَّقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل، إلاَّ بعد نكاح زوجٍ ثانٍ، نكاح رغبة، فإباحتها بعد الزوج الآخر من أعظم النعم.
استعمال الكناية عن الشيء الذي يستحيا من ذكره بما يدل عليه, لقولها: قبل أن يدخل بها, والمراد بالدخول الجماع.
إذا تصرف الإنسان تصرفًا على خلاف الشرع وهو يعتقده صحيحا, فلا عبرة بتصرفه, فهذه المرأة لما طلقت ظنت أن ذلك يبيحها للزوج الأول, فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها لا تحل له حتى يدخل بها.

عدم اعتبار الكفاءة للنكاح في النسب أو المهنة، وأن الكفاءة المعتبرة إنما تكون في الدين والخلق.
جواز إنكاح الحجام والتزوج من بناته.
الحجامة من خير ما يتداوى به المريض.

مشروعية مكاتبة الرقيق، لأنَّها طريق إلى تخليصه من الرق.
أنَّ الولاء لمن أعتق؛ لأنَّه لُحْمة كَلُحمَة النسب، أما اشتراطه للبائع فباطل.
أنَّ كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل مردود، وإن أكثر.
أنَّ اشتراط الولاء من البائع لا يؤثر في صحة عقد البيع، إنما الذي يَبْطل: الشرطُ وحده، لمخالفته مقتضى العقد؛ لأنَّ الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها، ولكنها غير مفسدة للعقد.
أنَّ العتق بأي طريق يسبب الولاء، سواء كان منجَّزًا أو مكاتباً، أو غير ذلك من طرقه، لعموم "الولاء لمن أعتق".
الولاء عصوبة سببها نعمة المُعتِق على عتيقه.
أن الأمَة إذا عتقت تحت عبد يكون لها الخيار يين البقاء معه ويين الفسخ من عصمة نكاحه، وجواز ذلك بإجماع العلماء
اعتبار الكفاءة بين الزوجين, وأن من موانع التكافؤ بين الزوجين الحرية والرق.
أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة: لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله، إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له.
تحريم الصدقة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، وأن يكون في المجامع الحافلة، كخطب الجمعة، والمجامع الكبيرة، ووسائل الإعلام، من الصحف، والإذاعة، والتلفاز وغير ذلك.

اتَّفق المسلمون على أنه لا يُجمع بين الأختين بعقد نكاح، سواء كانت الأخوَّة بنسب أو رضاع، حُرَّتَيْنِ أو أمَتَيْن، أوْ إحداهما أَمَة، قبل الدخول أو بعده.
إذا طلق إحداهما فإنه اختيار منه للباقية.
اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وأنَّها صحيحة، ولو أسلموا عليها، وأنَّها كأنكحة المسلمين، فيما يجب فيها من أحكام.
أنَّ المرأة لا تخرج عن عصمة الزوج بعد الإِسلام إلاَّ بطلاق ونحوه، فالنكاح يبقى بعد الإِسلام بلا تجديد عقد.

أنَّ نهاية ما يباح للحر جمعه من الزوجات هو أربع زوجات.
لو أسلم رجل في عصمته أكثر من أربع زوجات، فإنَّه يؤمر أن يختار منهن أربعًا، ويطلق الباقيات.
اعتبار أنكحة الكفار، وأنَّها تبقى على حالها بلا تفتيش عن صفة ما عقدت عليه في كفرهم، هذا إذا كانت أنكحتهم حال إسلامهم، أو حال ترافعهم إلينا حلالًا، أما إذا كانت حال الترافع، أو إسلامهم مما لا يجوز ابتداؤها، كذات مَحرم أو معتدة لم تَنْقض عدَّتها: فُرِّق بينهما؛ لأنَّ ما منع ابتداء العقد منع استدامته.
الدليل على اعتبار أنكحتهم عند الإِسلام أو الترافع بشرطه، هو أنَّه لم يؤمر بتجديد العقد لمن اختار الدخول في الإِسلام، وأنَّه أمر أن يطلق التي لم يختر منهنَّ، فهذا دليل على اعتبار العقد.

أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها الذي دخل بها    ثم انتظرته ولم تتزوج    فإنها تحل له بعد إسلامه استصحاباً للعقد الأول قبل البعثة ولا تحتاج إلى عقد جديد.
أنَّ أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه، فرَّقت الهجرة بينهما أو لم تفرق، فإنَّه لا يعرف أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جدَّد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط.

تحريم إتيان النساء في أدبارهن.
أن الاستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها جائز.
بيان الحكمة العظيمة من تحريم هذا الشيء؛ وذلك لأنه يحصل به مفاسد عظيمة وهي أن الإنسان يطأ في مكان القذر والأذى، وأن النطفة التي ينزلها في دبر امرأته لو أنزلها في محلها الذي أذن الله لكان به إنجاب الولد، وأنه يؤدي لحصول الأمراض.

إثبات النظر لله -تعالى-؛ لأن نفيه عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيرهم.
أن إتيان الرجلُ الرجلَ -وهو اللواط- من كبائر الذنوب.
أنّ من أتى امرأة في دبرها فإن الله -تعالى- لا ينظر إليه.
للمرأة حق على الزوج في الوطء، والوطء في دبرها يفوتها حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصِّل مقصودها.
الوطء بالدبر مضرٌّ بالرجل، ولهذا ينهى عنه الأطباء.

حرص الصحابة على العلم بما عليهم وما لهم.
وجوب نفقة المرأة على زوجها، وكسوتها، وسُكناها.
جواز تأديب الزوج زوجته عند الحاجة إلى ذلك بالضرب في غير الوجه؛ لكرامته، ولحساسيته، ولئلا يقع فيه من ضربها ما ينفره منها من أثر شين وتشويه.
أنَّ على الزوج أن يكف عن أذى زوجته، فلا يضربها، وإذا جاء ما يوجب تأديبها بالضرب، فعليه اجتناب الوجه.
جواز هجر الزوج لزوجته في البيت تأديبًا لها.
مشروعية مساواة الرجل زوجته بنفسه؛ فلا يستأثر عليها بشيء، وإنما تكون النفقة لها بحسب حاله من الغنى والفقر.
النهي عن التقبيح المعنوي والحسي.
النهي عن الهجر خارج البيت وجوازه في البيت إن كان هناك سبب مشروع.
بيان شمولية الشريعة وأنها لم تترك شيئًا ينفع الناس في معاشهم ومعادهم إلا بينته.

فيه دليل على افتراءات اليهود، وأكاذيبهم القديمة والحديثة، وتحريفهم لكتب الله -تعالى-، وتغييرهم كلماته؛ قال -تعالى-: (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ).
أنَّ الرجل له أن يُجامع زوجته على أي هيئةٍ وشكلٍ كان، مقبلةً أو مدبرةً، قائمةً أو جالسةً، ما دام ذلك في القُبُل، وأنَّ هذا لا دخل له في صورة الولد وشكله ونوعه، وهذا تكذيب لليهود، وإبطال لفريتهم.
الطب الحديث المبني على التجارب الصادقة، والحقائق الثابتة: كذَّب اليهود، وأثبت إعجازًا علميًّا للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولسنَّته المطهَّرة.
تحديد مكان الجماع بمكان الحرث الذي يطلب منه الولد، ويخرج منه؛ كما قال -تعالى-: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ)، فلا تجاوزوا مكان الحرث إلى المكان الآخر.
فيه الترغيب بالجماع، والتهييج عليه ما دام أنَّه حرث، والحَرْث يثمر الغلَّة النَّافعة، ويحصل منه الثمرة الطيبة، وكذا الجماع: فإنَّه السبب بكثرة النسل، وتكثير سواد المسلمين، وتحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته الأنبياء يوم القيامة.
أن مسألة الجماع يُرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوجة.
سعة رحمة الله -تعالى- بأن أعطى الزوج شيئًا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء؛ لأن الناس يختلفون في مزاجهم.
الإشارة إلى تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الدبر ليس موضع حرث.

عِظم حق الزوج على زوجته، وأنه يجب له عليها السمع والطاعة في المعروف.
أنَّه يحرم على المرأة أن تمتنع أو تماطل أو تتكرَّه على زوجها إذا دعاها إلى فراشه من أجل الجماع، وأنَّ امتناعها هذا يُعتبر كبيرةً من كبائر الذنوب؛ فإنَّه يترتب عليه أنَّ الملائكة تلعنها حتى تصبح.
أنَّ العشرة الحسنة والصُحبة الطيبة هي أنْ تسعى المرأة في قضاء حقوق زوجها الواجبة عليها، وتلبية رغباته، وأن تؤديها على أكمل وجه ممكن.
جواز لعن العصاة ولو كانوا مسلمين، لكنه مقيد بكونه لعنًا عامًّا ولا يجوز توجيهه للمعين.
   في الحديث دليل على قبول دعاء الملائكة للآدميين من خير أو شر.

تحريم وصل الشعر بشعر آخر، وأن هذا من كبائر الذنوب؛ لأن الشارع لعن الواصلة، والمستوصلة، واللعن هو الطرد عن رحمة الله، ولا يكون إلا في حق صاحب كبيرة.
تحريم فعل ذلك أو أن يُفعل ذلك بشخص آخر.
تحريم تغيير خلق الله لأنه تزوير وتدليس.
جواز لعن من لعنه الله ورسوله على سبيل العموم.
يدخل في الوصل المحرم في زمننا هذا لبس الباروكة، وهي محرمة لما فيها من التشبه بالكفار والغش والتدليس.

أنّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- همَّ أن ينهى عن الغيلة، بناءً على خبر أطباء زمنه، وكونه مستكرهًا عند العرب، لكنه لم يفعل لا نتفاء الضرر في فعله عن الطفل بالتجربة والواقع.
أنَّ العلوم الطبيعية من طب ونحوه تُدْرَكُ بالتجارب وتُحصَّل بالنتائج.
أنَّ أخذ العلوم غير الشرعية من الأمم الكافرة لا يعد ذلك تقليدًا لهم، وركونًا إليهم، وتشبهًا بهم؛ فإنَّ هذا العلم من سنن الله.
أنَّ حصول الأشياء من خيرٍ وشرٍّ، منوطةٌ بأسبابها التي رتَّبها الله -تعالى- عليها.
تحريم الوأد، وهو عادةٌ جاهلية، ومعناه: دفن بناتهم وهنَّ أحياء.
أنّ هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضرر، وجلب النفع.
جواز السؤال عما يُستحيا منه للتفقه في الدين.

جواز العزل.
أنَّ إرادة الله -تعالى- الكونية نافذة، فلا يردُّها عملٌ وقايةً منها ولا حذر.
الكناية عن الشيء الذي يستحيا منه إذا لم تدع الحاجة إلى التصريح.
يجوز للإنسان أن يكره ما يكون عليه فيه ضرر مالي.
اعتبار أقوال من عنده علم وإن كان كافراً.

الغسل من الجنابة من الطهارة المشروعة، ومن النظافة المرغَّب فيها.
من رحمة العليم الخبير: أن شرع الغُسل من الجنابة الذي يعيد إلى الجسم قوته وحيويته ونشاطه، وكم لله في شرعه من حِكمٍ وأسرار.
العدل في القَسْم بين الزوجين أو الزوجات واجب، والميل إلى إحداهن محرَّمٌ.
جواز إعادة الجماع بلا غُسل ولا وضوء.
جواز تأخير الغسل، وأنه لا تجب المبادرة به.

الحديث فيه أصل مشروعية الصداق في النكاح، وأنه لابد منه، سواء سمِّي في العقد أو لم يسم، فإن سمي فهو على ما اتَّفق عليه الزوجان، وإن لم يسم فللزوجة مهر المثل.
الصداق يُعد عطية وهدية، يُكرِمُ بها الرجل زوجته عند دخوله عليها، ومقابلته لها، جبرًا لخاطرها، وإشعارًا بقدْرها، وليس هو مجرَّد عوض.
استحباب تخفيف المهور إقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
حرص السلف على العلم, وذلك ظاهر في سؤال أبي سلمة لعائشة -رضي الله عنها-.
-جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحة؛ لأنه خاطب عائشة وسألها.
أن صوت المرأة ليس بعورة.
أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلا به أن يبينه.
أن من طرق التعليم السؤال لأنها سألته: أتدري ما النش؟

أنَّه لابُدَّ في النِّكاح من الصداق.
استحباب تخفيف الصداق.
الصداق ليس عوضًا أصليًّا في عقد النكاح؛ ولذا فإنَّه لا يضر جهله في العقد، ويحسن تخفيفه.
أنَّ الصداق كما يكون بالنقود والأثمان، يكون أيضًا بالعروض والمتاع.
أنَّ إعداد آلة الجهاد، من دروعٍ، وسلاحٍ، وفرسٍ، لا يُعتبر توقيفًا لا يجوز معه التصرف فيه، ببيعٍ ونحوه.
أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها.
فضل علي -رضي الله عنه-، وذلك حين أنكحه النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته فاطمة -رضي الله عنها-.
أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة، ولكن تبيعه أو تهديه.

أن المرأة تستحق كمال المهر وإن لم يُسمَّ، وذلك في حالة موت الزوج وإن لم يدخل بها ولا خلا بها، وإذا لم يحدد المهر فالذي تستحقه مهر المثل.
أنَّ عدم ذكر المهر في العقد أو قبله، لا يُخِلُّ بصحة النكاح؛ فإنَّه يصح ولو لم يسم.
أنَّه لابد من وجود الصداق في النكاح، وأنَّ عدم ذكره لا يجعل عقد النكاح عقد تبرع لا عوض فيه.
أن المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يَفرِض لها صداقًا فيجب لها مهر المثل، وتجب عليها العدّة. وأنها ترث من زوجها ذلك.
ما كان عليه ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- من الورع، حيث امتنع عن الفتوى بلا نصّ.
أن إصابة الحقّ توفيقٌ من اللَّه -تعالى-، فينبغي الشكر عليه، وأن خطأه من تلبيس الشيطان، ولا يُنسب إلى الشارع.
أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه، بل يُعذر في ذلك، حيث إن له أجرًا باجتهاده.

أنَّ خير الصداق أيسره وأسهله وأقلَّه مؤنة على الزوج.
استحباب تخفيف المهر، وأن غير الأيسر على خلاف ذلك، وإن كان جائزا كما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله: (وآتيتم إحداهن قنطارًا).
أنَّ الشارع الحكيم يتشوَّف إلى عقد النكاح، ويحثُّ عليه، ويسهِّل طريقه؛ لتحصل المقاصد الطيبة، والثمار الحميدة من الزواج.
إباحة دخول الرجل على زوجته، وإن لم يعطها شيئًا.
أنَّه لابد في النكاح من صداقٍ وإن قلَّ؛ والأفضل كونه قبل الدخول ليكون هديَّةً للزوجة، وتحفةً تُقدَّم لها عند الدخول عليها.
أنَّ الصداق ليس مقصودًا لذاته في النكاح، فليس هو عوضًا مرادًا، وإنما هو نِحلة في هذا العقد المبارك.
أنَّه ينبغي أن لا يكون الفقر عائقًا ومانعًا من الزواج؛ فعلى الزوج أن يقدِّم ما تيسَّر، وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يُقدم إليهم، فليس القصد من الزواج التجارة والمساومة، وإنما القصد الاتصال وتحقيق نتاجه.

مشروعية إجابة الدعوة إلى الوليمة.
يشترط في وجوب إجابة الدعوة أمور منها: أن يُعيِّنه صاحب الدعوة فلا تكون دعوة عامة، وأن يكون الداعي مسلمًا، وألا يكون المال حرامًا, وألا يكون في مكان الدعوة منكرٌ لا يقدر على إزالته، فإذا وُجِدَ منكر لم تجب الدعوة، بل تحرم.
أنَّ الواجب هو إجابة الدعوة، أما الأكل فليس بواجب، لكن إن كان صائمًا فرضًا فلا يُفطر، ويخبر صاحب الدعوة بصيامه؛ لئلا يظن به كراهة طعامه، وإن كان نفلا وكان إفطاره يجبر قلب صاحب الدعوة أفطر

إذا كانت الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك دعوة الفقراء كانت من شر الطعام.
وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل تارك الإجابة بلا عذر عاصيًا لله ورسوله والوجوب مذهب جمهور العلماء.
أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرٌ من الله -تعالى-، لأن الأمر بالإجابة لم يرد إلا في السنة.
استحباب دعوة الفقراء والمحتاجين، كما    أن فيه الحث على أن تؤكل الوليمة ولا تترك لتضيع ويرمى بها في المزابل لما فيه من الإسراف والتبذير.
جواز قَرْنِ الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع الله -تعالى- في الأحكام الشرعية دون الأحكام الكونية القدرية.

أنَّ الواجب هو إجابة الدعوة، أما الأكل فليس بواجب، لكن إن كان صائمًا فرضًا فلا يُفطر، ويخبر صاحب الدعوة بصيامه؛ لئلا يظن به كراهة طعامه، وأمَّا إنْ كان الصوم نفلاً: فإنْ حصل بفطره وأكله جبر خاطر الداعي ورغب المدعو بمشاركتهم في الأكل: فليفطر؛ وإلاَّ دعا، وأتمَّ صومه.
استحباب الدعاء من المدعو للداعي، ويكون الدعاء مناسبًا للدعوة والمقام، ويُظْهِرُ الفرح والغِبطة للداعي، ويدخل السرور فهذا من بركة الحضور والاجتماع.
إن إجابة الدعوة واجبة حتى على الصائم    للأمر بذلك.

مشروعية الوليمة في الزواج؛ لأنَّ ذلك من إظهار السرور والفرح.
أنَّ الوليمة تكون على الزوج دون الزوجة وأوليائها؛ لأنَّ الزوجين هما صاحبا العرس، والزوج هو المُنفِق؛ فتكون عليه.
أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف في وليمة الزواج، بل كان ما يتيسر.
توكيد سنة الوليمة، لأنه لم يتركها مع الفقر وقلة الشيء.
فيه صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفقر وضيق العيش، وأكل الشعير.

أنَّ وقت الوليمة هو عند البناء بالزوجة، والدخول عليها؛ لأنَّ هذه الفترة هي المقصودة من النكاح، وما قبلها تمهيد لها.
أنَّ المشروع هو تخفيف الوليمة، والدعوة إليها، والاستعداد لها، فإن كان الإنسان موسرًا فتكون بالشاتين والثلاث فأكثر قليلاً، حسب حال الزوج، وقَدْر المدعوِّين، وإن كان في حالة سفر، أو حالة عسرة فيكفي ما تيسَّر من الطعام والشراب.
أنَّ صنع الوليمة للزواج متأكد جدًّا؛ فالسفر والتخفُّف من الزاد فيه لم يمنع من إعدادها، والاجتماع لها.
جواز الدخول على المرأة في السفر، وذلك لثبوته من فعله -عليه الصلاة والسلام-.
جواز التوكيل في الدعوة للوليمة.
الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الولائم إسراف ولا تبذير    لقوله: فما كان فيها من خبز ولا لحم.

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن من هديه الأكل وهو متكئ.
أن هذه الهيئة تكره عند الأكل لما فيها من استدعاء كثرة الأكل الذي يوجب الثقل وعدم النشاط, ولما يترتب عليها من المضار الجسمية.
أنها من الهيئات التي تدل على الكبر.

تمام التلاعن سبب للفرقة المؤبدة بين الزوجين المتلاعنين، ولا يحتاج بعدها إلى طلاق، ولا إلى فسخ؛ فهذا مقتضى حكم اللعان.
أن الرجل الذي لاعن بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال مصدقًا نفسه ومؤكدًا قذفه: كذبت عليها -يارسول الله- إن أمسكتها، ثم طلق ثلاثا، قبل أن يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك.
تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان بتحريم مؤبد، ولو لم يفرق الحاكم بينهما، وهو مذهب الجمهور.
الطلاق الذي يوقعه الزوج الملاعن لاغ لا أثر له في ذلك، والرجل إنما أتى به من شدة الغضب، وتأكيدا لصدق دعواه عليها، وقذفه إياها.
مشروعية أن يكون اللعان بحضرة الحكام، وبمجمع من الناس، وهذا من باب التغليظ في هذه المسألة.

أن الواجب على المرأة هو التصون والتحفظ والبعد عن الرجال الأجانب وعدم الاختلاط بهم وعدم الانبساط معهم؛ قال -تعالى-: {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض} [الأحزاب: 32].
أنَّ الواجب على الرجل المحافظة على أهله من زوجة وبنت وأخت وقريبة، وأن يبعدهن عن الرجال وعن مواطن الشبهة.
إذا تحقق الرجل من وقوع الفاحشة، أو ترك الواجبات من الطاعات، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، فيجب عليه فراقها، ولا يحل له إمساكه.
صراحة الصحابة -رضي الله عنهم- في معرفة الحق.
ذكر الإنسان بما يكره يجوز للمصلحة والاستفتاء، وليس من الغيبة.
الحديث دليل على قاعدة عظيمة وهي دفع أعظم الضررين بأخفهما.